جدد عضو مجلس محافظة نينوى السيد عبدالله أثيل النجيفي تأكيده على مواصلة الدفاع عن حقوق أصحاب الأراضي الأصولية الممنوعين من البناء في عدد من مناطق المحافظة، مشدداً على أن هذا الملف يجب أن يحسم وفق الأطر القانونية وبما يضمن حقوق المواطنين.
وقال النجيفي إن ملف الأراضي الممنوعة من البناء أخذ خلال الفترة الماضية مساره المؤسسي من خلال اللجان المختصة والاجتماعات والاستماع إلى أصحاب الحقوق والجهات المعنية، إلا أن المشكلة لم تعد تكمن في تشخيص الملف أو معرفة أسبابه، بل في وجود إرادة لتعطيل الحلول وتأخير معالجته.
وأكد أن أصحاب السندات القانونية في مناطق جليوخان وقزة فخرة والعباسية وغيرها لا يمكن أن يبقوا محرومين من حقهم الطبيعي في البناء والسكن، لافتاً إلى أن استمرار المنع لا ينسجم مع مبادئ القانون والإنصاف.
وأضاف النجيفي أن حماية نينوى لا تتحقق من خلال تعطيل حقوق المواطنين أو إبقاء آلاف العائلات رهينة الانتظار، بل عبر إيجاد حلول قانونية عادلة تحفظ حقوق الأهالي وتراعي متطلبات التنمية والاستقرار في المحافظة.
وشدد على أن ملف الأراضي الممنوعة من البناء لم يعد يحتمل المجاملة أو تدوير المسؤولية، مؤكداً الاستمرار في متابعة القضية وكشف مواطن الخلل والعمل على إنصاف أصحاب الحقوق حتى الوصول إلى حلول عملية تنهي معاناة المتضررين.
