كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن إحراز تقدم في مراحل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مرجحة وصوله إلى البرلمان منتصف شهر تشرين الأول المقبل، فيما أكدت أن الموازنة قد تتضمن إجراءات لتثبيت عدد من أصحاب العقود وتعيين الأوائل والدرجات العليا.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح: إن العمل على إعداد موازنة العام المقبل ما يزال مستمراً، موضحاً أن الحكومة تعتمد برنامجاً يجري تحديث بياناته بصورة متواصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإنفاق.
وأشار كوجر إلى استمرار الاجتماعات بين وزارة المالية والوزارات والمحافظات، إلى جانب متابعة أعضاء اللجنة المالية لهذه المناقشات، مؤكداً أن العمل في هذا الملف يشهد تقدماً ملحوظاً.
وبشأن موعد إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، أوضح أن وزير المالية سبق أن أشار إلى إمكانية وصولها إلى البرلمان في15 تشرين الأول المقبل.
وفي ملف التعيينات، بيّن كوجر أن الموازنة، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية، قد تتضمن تثبيت بعض العقود، فضلاً عن تعيين أصحاب المراتب الثلاثة الأولى والدرجات العليا.
وأكد أن تنفيذ هذه الإجراءات سيبقى مرتبطاً بالظروف الاقتصادية والأمنية للبلاد، مشيراً إلى أن زيادة كميات النفط المصدرة والمباعة قد توفر مساحة أكبر لتنفيذها، بينما يمكن أن تتغير التقديرات في حال حدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يتعلق بسعر النفط المعتمد في إعداد الموازنة، ذكر كوجر أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اقترحت احتساب سعر البرميل ضمن نطاق يتراوح بين 53 و56 دولاراً، في حين تتجه التقديرات الحكومية إلى اعتماد سعر يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل.
