حسمت الهيئة العامة للكمارك الجدل بشأن تصنيف الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية، مؤكدة أن تحديد البند والرمز المنسق والنسبة الكمركية للسلع هو اختصاص حصري للهيئة وفقاً للتعريفة الكمركية والقرارات والتعليمات النافذة.
وأوضحت الهيئة في بيان أن حصول أي مادة على موافقات أو فحوصات من وزارة الصحة لا يعني بالضرورة تصنيفها كمادة دوائية، مبينة أن الموافقات الصحية تعد متطلبات قطاعية، فيما يبقى تحديد التصنيف الكمركي من اختصاص الهيئة العامة للكمارك.
وبيّنت أن الأدوية المصنفة أصولياً ضمن البنود الدوائية تخضع لرسم كمركي بنسبة 0.5%، في حين أن الفيتامينات والمكملات الغذائية لا تُعامل تلقائياً معاملة الأدوية، وإنما تُصنف بحسب طبيعتها وتركيبتها ووصفها الفني والرمز المنسق، وتخضع وفق تصنيفها إلى رسوم كمركية بنسبة 5% أو 10%.
وأكدت الهيئة أن التصنيف لا يعتمد على اسم المنتج أو الجهة التي فحصته أو منحت الموافقة عليه، وإنما يستند إلى أحكام التعريفة الكمركية والوصف الفني للسلعة والرمز المنسق المعتمد.
ودعت الهيئة المستوردين وأصحاب المذاخر والصيدليات ووسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن مصادرها الرسمية، وتجنب تداول التفسيرات غير الموثقة بشأن التعرفة والإجراءات الكمركية.
