نينوى الغد / تحرير م.ا
شدد النائب السابق باسم الغريباوي على أن حكومة إقليم كردستان تراوغ وتخالف الدستور عبر امتناعها عن تسليم الإيرادات المالية المترتبة بذمتها إلى العاصمة بغداد نتيجة سياسة المجاملات والتراخي التي اتبعتها الحكومات الاتحادية السابقة في هذا الملف
وبين الغريباوي أن أربيل ملزمة قانونًا بدفع عوائد النفط والمنافذ الحدودية كاملة إلى وزارة المالية الإتحادية مطالبًا رئيس الوزراء علي الزيدي بفرض سلطة القانون والضغط لإنتزاع هذه الأموال وربطها بملف إرسال حصة الإقليم من الرواتب والموازنة لمنع تكرار الأخطاء السابقة
وتزامنت هذه التصريحات مع دعوة المتحدث بإسم كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي الذي طالب بإعادة النظر في طبيعة وطريقة صياغة الإتفاقات المشتركة بين المركز والإقليم مبينًا أهمية فرض سياسة التعامل بالمثل لإجبار سلطات أربيل على الإيفاء بإلتزاماتها المالية دون شروط
