نينوى الغد / تحرير م.ا
طرح العراق، ضمن تحالف دولي يضم تسع دول، مقترحًا بديلًا لآلية الغرامات المالية في إطار مساعي المنظمة البحرية الدولية لتقليص انبعاثات قطاع الشحن العالمي، يقضي بفتح المجال أمام السفن للوفاء بالتزاماتها البيئية عبر الإستثمار المباشر في مشاريع إزالة الكربون من القطاع البحري، عوضًا عن فرض عقوبات مالية إلزامية على السفن المخالفة لمعايير الإنبعاثات
وأفاد تقرير نشرته وكالة “بلاتس” التابعة لشركة “إس آند بي غلوبال إنرجي” بأن التحالف الذي يضم كلًا من العراق واليابان والسعودية والكويت والأردن ولبنان واليمن وجيبوتي والصومال، تقدم بهذا المقترح في وقت تشهد فيه الأوساط الدولية تباينًا واضحًا في وجهات النظر حول آليات تنفيذ إطار خفض الإنبعاثات، ويتزامن هذا التحرك الدبلوماسي مع تأهب الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لخوض جولة مفاوضات جديدة تمتد من 23 إلى 27 تشرين الثاني الجاري، تعقبها اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية المقررة بين 30 تشرين الثاني و3 كانون الأول المقبل، تمهيدًا للبت في اعتماد الإطار بصيغته النهائية
ويعود أصل هذا الملف إلى نيسان من عام 2025، حين أُقر إطار يهدف إلى تشديد معايير كثافة انبعاثات غازات الإحتباس الحراري بشكل تدريجي اعتبارًا من عام 2028، متضمنًا فرض ترتيبات مالية على السفن غير الملتزمة،وكانت الصيغة الأصلية للإطار تمنح شركات الشحن خيارات تشمل التحول إلى الوقود منخفض الإنبعاثات، أو شراء وحدات تصحيحية، أو اقتناء وحدات فائضة من سفن أخرى، على أن تؤول تلك العوائد المالية إلى صندوق مركزي تتولى المنظمة البحرية الدولية إدارته، وهو ما يسعى المقترح العراقي المشترك إلى تعديله نحو الإستثمار المباشر في مشاريع خفض الكربون طرح العراق، ضمن تحالف دولي يضم تسع دول، مقترحًا بديلًا لآلية الغرامات المالية في إطار مساعي المنظمة البحرية الدولية لتقليص انبعاثات قطاع الشحن العالمي، يقضي بفتح المجال أمام السفن للوفاء بالتزاماتها البيئية عبر الإستثمار المباشر في مشاريع إزالة الكربون من القطاع البحري، عوضًا عن فرض عقوبات مالية إلزامية على السفن المخالفة لمعايير الإنبعاثات
