نينوى الغد / تحرير م.ا
تخطو وزارة العدل خطوات متسارعة نحو إحداث ثورة رقمية شاملة في قطاع العقارات من خلال التوجه إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ورصينة تربط بين جميع معاملات شراء وبيع العقارات ورفع الحجز ونقل الملكية بالتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية المعنية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات
وأكد مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي أن هذا المشروع الإستراتيجي يجري بناؤه بالتعاون الوثيق مع دوائر الضرائب والبلديات إلى جانب مشروع البطاقة الوطنية التابع لوزارة الداخلية حيث يهدف التنسيق إلى توحيد البيانات وتعزيز موثوقيتها الأمنية بما ينعكس إيجابًا على سرعة ودقة المعاملات، فضلًا عن وضع حد نهائي لعمليات التلاعب والتزوير وحماية الممتلكات العامة والخاصة من التجاوزات بالتزامن مع استكمال التحول الإلكتروني في دوائر التسجيل العقاري ببغداد تمهيدًا لتعميمه على مستوى البلاد
ولم تقتصر خطوات الوزارة على هذه المنظومة بل سبقتها شراكة ناجحة مع بوابة أور الإلكترونية ومركز البيانات الوطني مكنت المواطنين من الحصول على السند العقاري إلكترونيًا ونقل الملكية بيسر، مما يسهم في مواكبة التطورات العالمية وتقليص التدخلات اليدوية التي كانت تتسبب سابقاً في تأخير المعاملات أو وقوع الأخطاء فيها
وقد نجحت دوائر التسجيل العقاري التي طبقت نظام الأتمتة الجديد في تحقيق قفزة قياسية غير مسبوقة حيث انخفضت مدة إنجاز المعاملة العقارية من عدة أشهر إلى عشرين دقيقة فقط، وسيعمل مشروع قاعدة البيانات الموحدة المرتقب على معالجة التأخير الناتج عن إرسال بعض البيانات بالطرق البريدية أو نظام الباركود التقليدي ليتحول الأمر إلى تبادل رقمي فوري ولحظي بين الوزارة ودوائر البلدية والضرائب
