نينوى الغد / تحرير م.ا
كشفت وزارة العدل عن إطلاق حزمة من الإجراءات التقنية والرقابية المشددة الرامية إلى التصدي لعمليات التلاعب وتزوير الوثائق والأضابير الخاصة بالعقارات والأملاك التابعة للدولة في دوائر التسجيل العقاري، حيث بدأت الوزارة بتطبيق هذه الخطوة الإستباقية كمرحلة أولى في العاصمة بغداد تمهيدًا لتعميمها على بقية المحافظات في فترات لاحقة لضمان تحصين النظام العقاري العام
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث الرسمي بإسم الوزارة تعاقد الدوائر العقارية مع وزارة الصناعة لأتمتة منظومة العمل بالكامل، مشيرًا إلى تحقيق نجاح ملموس في انطلاقة المشروع ضمن دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى، حيث يعتمد النظام الجديد على تسيير المعاملات عبر أرشفة السجلات العقارية وإدخال البيانات الشاملة إلكترونيًا أثناء عمليات البيع والشراء، وهو ما يمنع أي محاولة للعبث بالوثائق الرسمية
كما تشمل الخطة تصوير وأرشفة كافة أضابير عقارات الدولة العائدة لأمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية وحفظها في الدائرة العامة مع تزويد الجهات المعنية بنسخ مصدقة، بالتزامن مع تفعيل لجان تحقيقية فورية تحيل أي مقصر أو مشتبه به في قضايا التزوير إلى القضاء لينال جزاءه العادل
