تحرير م.ا
فندت وزارة الصناعة والمعادن العراقية في بيان رسمي الإدعاءات التي أطلقتها النائبة زهراء الساعدي حول اختفاء مبلغ 800 مليون دولار في مشروع “وهمي” تابع للوزارة، واصفةً هذه التصريحات بأنها عارية تمامًا عن الصحة وتفتقر إلى الدقة والمعلومات الرسمية
وأوضحت الوزارة أن محافظة كربلاء لا تضم مجمعًا صناعيًا حكوميًا كما ورد في حديث النائبة، بل تحتضن مدينة صناعية متخصصة بالبتروكيمياويات والنفط يطورها القطاع الخاص على مساحة 5300 دونم، مؤكدةً عدم وجود أي مساهمة مالية من خزينة الدولة في هذا المشروع
وفيما يتعلق بملف شركة ديالى العامة، بيّنت الوزارة أن معمل المراوح التابع لها قد عُرض للإستثمار وفق السياقات القانونية، إلا أنه لم يتقدم أي مستثمر بعرض رسمي بشأنه حتى هذه اللحظة، وهو ما يدحض الرواية المتداولة حول وجود تعاملات مالية مشبوهة فيه
وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من تداول أرقام مالية ضخمة وصفتها بأنها منافية للمنطق الاقتصادي، مشيرةً إلى أن مثل هذه الإتهامات تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة، وهو ما دفعها لإتخاذ قرار بمقاضاة النائبة قانونيًا استنادًا إلى القوانين النافذة للحد من نشر المعلومات المضللة
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة جميع المؤسسات الإعلامية والجهات المهتمة إلى زيارة ميدانية لموقع المدينة الصناعية في كربلاء وشركة ديالى العامة للاطلاع على واقع العمل والتحقق من الحقائق على الأرض، مشددةً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة وتحري الدقة قبل إطلاق الإتهامات
