في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف على أمن المملكة العربية السعودية، أعلنت مصر استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة للمملكة، في خطوة تعكس موقف القاهرة الداعم للرياض، بالتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد في المنطقة.
وقرر مجلس الدفاع الوطني المصري، الأحد، تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، بهدف الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
وجاء القرار خلال اجتماع ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تصعيد، ولا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها السعودية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية.
وأكد المجلس تضامن مصر الكامل مع المملكة، مستنداً إلى العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، مشدداً على أن أمن السعودية يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي.
وفي السياق ذاته، قرر المجلس مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالوسائل السلمية.
جلسة طارئة للبرلمان المصري
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع استعداد مجلس النواب المصري لعقد جلسة عامة طارئة، الأحد، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وموقف القاهرة من حماية أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها.
وكان السيسي قد دعا، السبت، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل بحث تفويضه بشأن أي تحرك تطلبه المملكة، مؤكداً استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشدد الرئيس المصري على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب أو مهاجمة أي طرف، وإنما تتحرك في إطار الدفاع عن أمنها القومي ودعم أمن المملكة، رافضاً أي مساس باستقرار السعودية، ومشيراً إلى أن أي تحرك في هذا الاتجاه يتطلب موافقة البرلمان المصري.
وتعكس هذه التطورات توجهاً مصرياً لتعزيز التنسيق مع الرياض في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، بالتوازي مع التحرك الدبلوماسي الرامي إلى منع اتساع دائرة المواجهة والحفاظ على استقرار المنطقة.
