نينوى الغد / تحرير م.ا
شهدت المنظومة القضائية في محافظة ديالى اليوم صدور حكم قضائي رادع يندرج ضمن جهود مكافحة الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، حيث أصدرت محكمة جنايات ديالى حكمًا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق منفذ عدل وموظف آخر يعملان في دائرة تنفيذ عدل بعقوبة بعد ثبوت إدانتهما الصريحة بجريمة الرشوة
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن إعلام القضاء، فإن تفاصيل القضية تعود إلى إقدام المدانين على استغلال وظيفتهما ومساومة أحد المواطنين، حيث حصلا منه على مبالغ مالية غير قانونية مقابل إنجاز معاملة رسمية تتمثل في إعادة أوراق ملكية مركبة محجوزة أو مرتبطة بأحد الأضابير التنفيذية المفتوحة داخل الدائرة
وجاء القرار القضائي حازمًا ومستندًا إلى القوانين النافذة، حيث أصدرت المحكمة حكمها وفقًا لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي، وبدلالة القرار التشريعي رقم 160 لعام 1983 الذي يغلظ العقوبات على الموظفين المكلفين بخدمة عامة في حال تقاضيهم مبالغ مالية مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية
كما اعتمدت المحكمة في تحديد العقوبة على مواد الإشتراك الجنائي وهي المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات لإثبات مساهمة كلا الطرفين في تنفيذ الجريمة
