نينوى الغد / تحرير م.ا
تبحث وزارة التخطيط مقترحًا وطنيًا شاملًا يستهدف إعادة هيكلة وتوزيع الدوائر الحكومية والخدمية في البلاد، وفق خطة ممرحلة تعتمد على الأولويات المكانية والقطاعية لتسهيل وصول المواطنين إلى المتطلبات الحياتية الأساسية ولا سيما بقطاعات الصحة والتربية والتعليم
وأشار مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، الدكتور محمد محسن السيد، إلى أن الخطة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحويل الأقضية والنواحي إلى مراكز جذب تنموي وخدمي فاعل، لكسر احتكار مراكز المدن الكبرى للوظائف والخدمات العامة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والإستثمارية المحلية في كافة البيئات الجغرافية
وتتضمن الرؤية الجديدة معالجة الترهل الوظيفي وسوء توزيع الملاكات عبر نقل الموظفين من المؤسسات الحكومية ذات الوفرة العددية الزائدة إلى الدوائر والمنشآت التي تواجه نقصاً حاداً في كوادرها بالإعتماد على البعد المكاني، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة
وشدد السيد على أن اعتماد التخطيط المكاني يحقق التوازن المطلوب بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الإجتماعية في توزيع الإستثمارات وثمار التنمية بين المحافظات مع مراعاة الميزة النسبية لكل منطقة، لافتًا إلى أن السياسة التنموية تتجه بوضوح لإنعاش وتطوير المدن الصغيرة والمتوسطة وقرى الريف عبر تحديث البنى القائمة وتشييد مراكز خدمية حديثة ومستقلة، بما يضمن تخفيف الضغط السكاني على العواصم المحلية وتحقيق الإستقرار المجتمعي الشامل
