أشاد عدد من أهالي مدينة الموصل بقرار مجلس محافظة نينوى القاضي بإلغاء التصاريح الأمنية، معتبرين أنه يمثل خطوة إيجابية من شأنها التخفيف من الأعباء والإجراءات الروتينية التي كانت ترافق إنجاز المعاملات الرسمية.
وقال مواطنون لـ”نينوى الغد” إن طلب التصريح الأمني كان يرافق العديد من المعاملات، منها إصدار جواز السفر، واستخراج إجازة السياقة، وحتى الانتقال من منزل إلى آخر، رغم امتلاك المواطنين البطاقة الوطنية الموحدة التي تتضمن جميع البيانات الشخصية وتؤكد خضوع حاملها للتدقيق الأمني.
وأضافوا أن الاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية كافٍ لإثبات سلامة الموقف الأمني للمواطن، مطالبين الجهات المعنية بتطوير آليات العمل الاستخباري والأمني بوسائل أكثر فاعلية، بدلاً من تحميل المواطنين إجراءات إضافية تعيق معاملاتهم.
وفي السياق ذاته، رأى مواطنون أن إلغاء التصاريح الأمنية يُعد إنصافاً لأهالي نينوى والموصل، لاسيما أنها كانت تتسبب بتأخير إنجاز المعاملات وتحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية.
وثمّن المواطنون جهود مجلس محافظة نينوى، ولاسيما عضو المجلس عبدالله النجيفي، إلى جانب جميع الجهات التي ساهمت في اتخاذ قرار الإلغاء، مؤكدين أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تسهيل الإجراءات الإدارية والخدمية للمواطنين.
