قال النائب السابق زهير الفتلاوي اليوم الاربعاء (7 تشرين الاول 2027)، إن مجلس النواب لا يستطيع إلزام الحكومة بتعديل سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن سياسة سعر الصرف تدخل ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي.
وأضاف الفتلاوي أن بإمكان مجلس النواب ممارسة الضغط على الحكومة من خلال عدم التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 وإعادتها إلى الحكومة لإجراء التعديلات المطلوبة، ومنها ما يتعلق بسعر الصرف.
وينص قانون البنك المركزي العراقي على أن من مهامه صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسة سعر الصرف الأجنبي.
