نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية ضبط نوعية في مديرية تنفيذ قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن الإطاحة بسبعة متهمين، يتقدمهم مدير الدائرة ومسؤول المخزن فيها، على خلفية مخالفات إدارية وقانونية تتعلق بتسريب أضابير رسمية وتشغيل مكاتب غير مرخصة
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن فريق شعبة التحري والضبط التابع لمكتب تحقيق صلاح الدين انتقل ميدانيًا إلى مديريتي التنفيذ والتسجيل العقاري في قضاء بلد، حيث رصد وجود مكاتب تعمل بصورة غير قانونية داخل أروقة الدائرتين
وأسفرت العملية عن ضبط مدير تنفيذ قضاء بلد لتورطه في السماح لمكتبي استنساخ بمزاولة العمل داخل الدائرة من دون استحصال الموافقات الأصولية، كما ألقى الفريق القبض على مسؤول المخزن لقيامه بتسليم أضابير تنفيذية رسمية إلى هذين المكتبين خارج إطار الضوابط والتعليمات النافذة
وأضاف البيان أن الفريق تمكن أيضًا من ضبط خمسة متهمين آخرين كانوا يتولون إدارة تلك المكاتب داخل مديريتي التنفيذ والتسجيل العقاري دون ترخيص رسمي، حيث عُثر بحوزتهم على مجموعة من الأضابير التنفيذية والعقارية، وتبين أنهم يمارسون أعمال تعقيب المعاملات بشكل مخالف للقانون
واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة صلاح الدين قرر توقيف المتهمين السبعة على ذمة التحقيق، استنادًا إلى أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي
