نينوى الغد / تحرير م.ا
شهدت العاصمة بغداد فجر وصباح اليوم الأحد 28 حزيران 2026 إنزالًا أمنيًا وعمليات داهمة واسعة النطاق أدت إلى إغلاق كامل وبشكل مفاجئ لكافة مداخل ومخارج المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد التي تضم مباني البرلمان والحكومة والبعثات الدبلوماسية الدولية، وذلك تزامنًا مع إطلاق حملة ملاحقة وتفتيش كبرى استهدفت منازل ومقرات نواب برلمانيين وسياسيين بارزين ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد وهدر للمال العام وكسب غير مشروع
وقد تولت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة العراقية تنفيذ هذه الإجراءات الميدانية غير المسبوقة، حيث فرضت نقاط تفتيش مكثفة بداخل المربع الحكومي وأخضعت جميع المغادرين والداخلين لعمليات تدقيق بالغة الصرامة في الهويات والوثائق الثبوتية، مع فرض استثناء وحيد وحصري يسمح بالخروج للطلبة الذين يحملون البطاقات الإمتحانية الرسمية لضمان عدم تفويت اختباراتهم الدراسية
وأسفرت المداهمات التي جرت بناءً على مذكرات توقيف قضائية وأوامر عليا عن اعتقال ما لا يقل عن ثمانية إلى اثني عشر شخصًا من الشخصيات السياسية والمسؤولين والنواب الحاليين والسابقين والمستشارين، في حين تداولت الأوساط الإعلامية أسماء نواب وسياسيين بارزين جرى استهداف منازلهم، حيث جاءت بعض هذه المذكرات نتيجة لإعترافات أدلى بها مسؤولون معتقلون سابقًا يخضعون للتحقيق بوزارة النفط وغيرها
ولم تقتصر هذه الحملة الأمنية الكبرى على المنطقة الخضراء فحسب، بل امتدت رقعتها الجغرافية لتشمل العديد من الأحياء الحيوية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث توغلت القوات الأمنية في مناطق المنصور واليرموك والحارثية وزيونة وكذلك منطقة الشعب الواقعة شمالي العاصمة لتنفيذ مذكرات قبض مماثلة بحق متهمين آخرين ومصادرة ملفات مهمة
وفي سياق متصل، اقتحمت قوة أمنية خاصة مقر شركة نفط الوسط لوجود معلومات استخبارية دقيقة تؤكد تورط عدد من الموظفين والمسؤولين هناك بملفات فساد مالي كبير، وتزامن ذلك مع صدور قرارات قضائية عاجلة تقضي بمنع سفر مجموعة واسعة من السياسيين ورجال الأعمال والمسؤولين البارزين وعناصر حماياتهم خارج البلاد كإجراء احترازي لحين اكتمال مجريات التحقيق الميداني والعمليات الأمنية، وسط أنباء متواترة عن صدور قوائم ملاحقة قضائية إضافية ستطال أسماء أخرى خلال الساعات المقبلة
