في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية العراقية تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، لا تزال محافظة نينوى تواجه تحديات تتعلق بإكمال إصدار البطاقات لآلاف المواطنين، بسبب التراكمات التي خلفتها سنوات سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، أن مشروع البطاقة الوطنية وصل إلى مراحل متقدمة، بعد إنجاز ما يقارب 98 بالمئة من عمليات تسجيل المواطنين في عموم البلاد.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة مقداد ميري إن عدد المسجلين ضمن نظام البطاقة الوطنية بلغ حتى الآن 48 مليوناً و266 ألفاً و503 مواطنين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المشروع يسهم أيضاً في تعزيز الجوانب الأمنية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين في مختلف المحافظات.
ورغم هذا التقدم، ما تزال محافظة الموصل ومناطق أخرى في نينوى تعاني من بطء استكمال إصدار البطاقات الوطنية، نتيجة التأخير الذي رافق الملف خلال فترة سيطرة تنظيم داعش، وما تبعها من ضغط كبير على دوائر الأحوال المدنية.
وخلال السنوات الماضية، تصاعدت المطالبات المحلية بضرورة معالجة الأزمة وتسريع إنجاز المعاملات، خصوصاً مع حاجة المواطنين إلى البطاقة الوطنية في مختلف المعاملات الرسمية.
وكان عضو مجلس محافظة نينوى عبدالله أثيل النجيفي قد دعا في وقت سابق إلى إيجاد حلول عاجلة للملف، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى افتتاح مراكز إضافية في عدد من مناطق المحافظة، بهدف تخفيف الزخم وتسهيل إجراءات التسجيل والإصدار للمواطنين.
