نينوى الغد / تحرير م.ا
تشهد الأوساط الحكومية والنيابية حراكًا واسعًا على خلفية صدور قرار من وزارة المالية ودائرة المحاسبة يقضي بتأجيل عملية توزيع رواتب موظفي الوزارات والدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام، حيث عزا مصدر مطلع هذا التوجه إلى مؤشرات تشير لتعرض التمويل الحكومي إلى نقص مؤقت في السيولة النقدية اللازمة لتغطية المستحقات المباشرة
وقد دفع هذا القرار المفاجئ اللجنة المالية النيابية إلى التدخل السريع ومخاطبة الجهات المعنية لترتيب استضافة عاجلة تشمل وزير المالية إلى جانب مديري عام دائرتي المحاسبة والموازنة خلال الساعات القليلة المقبلة، بهدف مناقشة الأزمة وتفكيك مسبباتها الإقتصادية والوقوف على الآليات المتبعة لتجاوز هذا العجز الطارئ
ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع هذه إما داخل مقر اللجنة المالية أو تحت قبة مجلس النواب، حيث تهدف السلطة التشريعية من خلالها إلى إلزام المسؤولين بتقديم إيجاز شامل وواضح أمام الرأي العام والنواب لتوضيح الموقف المالي الحالي للبلاد، وكشف الدوافع الحقيقية التي تسببت في تعليق تمويل الرواتب بشكل مؤقت لمنع تكرار مثل هذه الهزات المالية مستقبلًا
