أكد وزير المالية فالح الساري، اليوم الأربعاء، أن رواتب موظفي الدولة مؤمّنة بشكل كامل، نافياً وجود أي توجه لدى الوزارة لتوزيع الرواتب كل 45 يوماً، فيما كشف عن إجراءات لمعالجة تضخم النفقات ورفع كفاءة الإنفاق وتوسيع قاعدة المكلفين بالضرائب.
وقال الساري، خلال حديثه إلى عدد من الخبراء والمختصين، إن الكلفة الشهرية لرواتب الموظفين تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على رفع معاشات ورواتب الدرجات الوظيفية الدنيا.
وأوضح أن وزارة المالية رصدت وجود تضخم كبير في كلف الإنفاق، وتعمل على وضع معالجات تهدف إلى الحد من هذا التضخم، إلى جانب ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة.
وفي الملف الضريبي، كشف وزير المالية عن استهداف نحو 3800 من كبار المكلفين بالضرائب، مبيناً أن عدد الملتزمين منهم بسداد المستحقات الضريبية لا يتجاوز 1300 مكلف.
وأشار الساري إلى أن المكلفين المشمولين بالضرائب جرى تقسيمهم إلى قسمين، فيما تعمل الوزارة على توسيع الوعاء الضريبي من خلال اعتماد الرقم الضريبي، بما يسهم في تنظيم عملية الجباية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وفي ما يتعلق بموازنة البرامج، أوضح وزير المالية أنها تشمل في مرحلتها الحالية وزارتي المالية والكهرباء، فضلاً عن محافظتي صلاح الدين والديوانية، في إطار التوجه نحو تطبيق هذا النوع من الموازنات وربط الإنفاق بالبرامج والأهداف المحددة.
وكشف الساري كذلك عن وجود مستحقات مالية تقدر بنحو 20 تريليون دينار لصالح وزارة المالية بذمة جهات أخرى، مؤكداً أن الوزارة تعمل على معالجة هذه المستحقات وتنظيمها وفق آليات مالية وإدارية مناسبة.
وعلى صعيد ملف تصدير النفط، أشار وزير المالية إلى وجود خط أنبوب سعودي–كويتي يمر عبر البحر الأحمر وتبلغ طاقته التصديرية نحو مليوني برميل يومياً، مبيناً إمكانية اشتراك العراق في هذا الخط ضمن الخيارات المطروحة لتطوير مسارات تصدير النفط.
وجدد الساري التأكيد على أن ملف الرواتب لا يشهد أي توجه نحو تغيير دورية الصرف، وأن رواتب الموظفين مؤمّنة، في وقت تواصل فيه وزارة المالية العمل على ضبط الإنفاق وتنظيم الموارد وتعزيز الإيرادات العامة.
