نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت وزارة العدل العراقية عن تسجيل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة لمؤسسات وأفراد خلال شهر أيلول الماضي، حيث أحيلت جميع هذه المعاملات إلى الدوائر العدلية المختصة لتنفيذ الإجراءات القانونية المعتمدة بحقها
وتتزامن هذه الإجراءات المالية مع حراك دولي واسع تقوده الوزارة لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتبادل الخبرات وإطلاق برامج التدريب والتأهيل المشتركة
وفي سياق التعاون الدولي، باشرت الوزارة بالفعل نقل عدد من النزلاء الأجانب المحكومين إلى بلدانهم الرسمية مثل المملكة المتحدة وتركيا وإيران، في حين تجري الترتيبات حاليًا لإبرام اتفاقية مماثلة مع جمهورية طاجكستان لتبادل المحكومين
وتتكامل هذه الجهود الدبلوماسية والقضائية مع مساعي الوزارة المستمرة بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى لملاحقة المطلوبين دوليًا واسترداد الأموال العراقية المهربة في الخارج
