نينوى الغد / تحرير م.ا
أكد النائب رياض المسعودي أن هيئة النزاهة تمتلك أكثر من أربعة عشر ألف ملف فساد مكتمل وجاهز للتنفيذ والتعامل القضائي الفوري على أرض الواقع مبينًا أن هذه الملفات الضخمة يتم التعامل معها في كثير من الأحيان وفقًا للمعطيات والتوافقات السياسية التي طغت على أداء الحكومات السابقة وحالت دون تطبيق القانون بالشكل المطلوب على المتهمين بالفساد
وأوضح المسعودي أن قانون العفو العام الذي صدر في عامي 2016 و2025 ساهم بشكل مباشر في تجميد العديد من هذه الملفات وتحقيق تسويات سياسية شملت الفاسدين بالعفو مشددًا على أن إقرار هذا القانون يمثل مطلبًا سياسياً بحتًا وليس شعبيًا والهدف الأساسي منه هو تخليص بعض السياسيين وكبار المسؤولين في الدولة من الضغوطات القانونية والآثار المترتبة على هذه الملفات
وأضاف أن الحكومات السابقة أقدمت على حل دوائر المفتشين العموميين مما أدى إلى إلغاء آلاف المعاملات التحقيقية الموثقة بأدلة قاطعة وذلك بناء على توافقات سياسية واضحة المعالم ورغم ذلك فإن تسعة وتسعين بالمائة من ملفات الفساد باتت اليوم جاهزة وكاملة لدى هيئة النزاهة والسلطة القضائية وسيتم التعامل معها ومتابعتها وفق الإجراءات القانونية النافذة
