الاخبار الرياضية

هالاند إلى ريال مدريد.. المشهد يشتعل في مانشستر سيتي بعد صمت رودري

أشعلت تصريحات المرشح لرئاسة ريال مدريد، إنريكي ريكيلمي، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعدما تحدث عن إمكانية ضم ثنائي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند والإسباني رودري، إلى صفوف النادي الملكي في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.

وكان ريكيلمي قد كشف خلال ظهوره في برنامج “إل هورميجويرو” الإسباني، أن هالاند سينضم إلى ريال مدريد إذا تولى رئاسة النادي، مؤكداً أن زميله رودري سيكون ضمن الصفقة ذاتها، في تصريحات أثارت ردود فعل واسعة داخل إسبانيا وخارجها.

ولم تتأخر الجهات المعنية في الرد على هذه المزاعم، إذ تواصلت إذاعة “كادينا سير” مع وكالة أعمال هالاند التي تديرها رافايلا بيمينتا، لتحصل على بيان رسمي من الوكالة ومن والد اللاعب نفيا فيه صحة ما تم تداوله.

وجاء في البيان: “الأمر برمته مسلٍ للغاية، لكن لا شيء فيه صحيح. نتمنى التوفيق لكلا المرشحين في انتخابات ريال مدريد”.

من جانبه، أصدر مانشستر سيتي بياناً رسمياً نفى فيه بشكل قاطع الأنباء المتعلقة بإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد، مؤكداً أن ما نشر في وسائل الإعلام الإسبانية لا يمت للحقيقة بصلة.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: “الأخبار التي وردت من إسبانيا بشأن مستقبل إيرلينغ هالاند عارية عن الصحة تماماً”، مضيفاً: “لا مجال لحدوث ذلك، ولا يوجد أي بند في العقد يسمح بهذا”.

وأشار البيان أيضاً إلى أن النادي يدرس اتخاذ إجراءات قانونية بسبب استخدام اسم وصورة لاعبه في هذا السياق.

ورغم النفي القاطع بشأن هالاند، فإن البيان لم يتطرق إلى اسم رودري، وهو ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات بين المتابعين ووسائل الإعلام، خصوصاً أن ريكيلمي تحدث عن انتقال اللاعبين معاً إلى ريال مدريد.

ويأتي ذلك في وقت يرتبط فيه رودري بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، بينما تحدثت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، وإمكانية رحيله قبل انتهاء عقده بعام واحد.

ويرى مراقبون أن تجاهل اسم رودري في بيان مانشستر سيتي قد يعكس اختلافاً في وضعه التعاقدي مقارنة بهالاند، الأمر الذي عزز الشكوك حول مستقبل اللاعب الإسباني وإمكانية انتقاله إلى ملعب سانتياغو برنابيو خلال الفترة المقبلة.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *