تواجه محافظة نينوى ضغطاً متزايداً على قطاعها التربوي، في ظل الحاجة إلى إنشاء 1400 مدرسة جديدة للقضاء على نظام الدوام المزدوج في جميع أقضية المحافظة ونواحيها، بحسب مدير تربية نينوى محمد العبودي.
وقال العبودي إن المحافظة تضم حالياً 3187 مدرسة، بينها نحو 1400 مدرسة تعمل بنظام الدوام المزدوج، ما يعني الحاجة إلى إنشاء العدد نفسه من الأبنية المدرسية للوصول إلى نظام الدوام الواحد.
وأضاف أن 54 مدرسة تعمل بنظام الدوام الثلاثي، في وقت أُغلقت فيه 23 مدرسة كرفانية، بينما لا تزال 99 مدرسة كرفانية قيد الاستخدام، مؤكداً عدم وجود مدارس طينية في المحافظة.
200 ألف تلميذ متوقع في الصف الأول
وأشار مدير تربية نينوى إلى أن الزيادة السكانية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه مدارس المحافظة، متوقعاً استقبال نحو 200 ألف تلميذ جديد في الصف الأول الابتدائي خلال العام الحالي، فيما بلغ عدد المسجلين حتى الآن نحو 115 ألف تلميذ.
وأوضح أن تربية نينوى أعدت خطة لبناء مدارس جديدة، وجرى تخصيص أراضٍ في مختلف الأقضية والنواحي، إلا أن تنفيذ الخطة يرتبط بإقرار الموازنة وتوفير التمويل اللازم.
انتظار مشاريع بناء المدارس
وتعتمد نينوى على عدد من المشاريع الحكومية والتمويلية لمعالجة أزمة الأبنية المدرسية، بينها مشروع القرض الصيني، الذي أسفر عن استلام 92 مدرسة في المحافظة.
كما تنتظر المحافظة إطلاق مشروع بناء ألف مدرسة جديدة ضمن القرض الصيني، مع توقعات بأن تحصل نينوى على حصة تبلغ 92 مدرسة أخرى.
وبيّن العبودي أن تربية نينوى استعانت خلال السنوات الماضية بالمنظمات الدولية والمحلية والمؤسسات الإنسانية لتوفير أبنية مدرسية مؤقتة، فضلاً عن إنشاء مدرستين خيريتين بتمويل من جمعية «فعل الخيرات».
مقترح لتقسيم تربية نينوى
وفي ملف الإدارة التربوية، أكد العبودي وجود حاجة إلى استحداث مديريتين لتربية نينوى، إحداهما للجانب الأيمن والأخرى للجانب الأيسر، بهدف تخفيف الضغط عن الإدارة والموظفين.
وأوضح أن مجلس محافظة نينوى صوت على المقترح، إلا أن تنفيذه يحتاج إلى تمويل وتخصيصات مالية، مشيراً إلى أن المحافظة، التي يقترب عدد سكانها من خمسة ملايين نسمة، تدار حالياً من خلال دائرة تربية واحدة.
وقارن العبودي ذلك بالعاصمة بغداد، التي تضم ست دوائر للتربية رغم أن عدد سكانها يبلغ نحو تسعة ملايين نسمة، مؤكداً أن إنشاء مديريتين جديدتين في نينوى قد يستغرق عدة سنوات بسبب الكلفة المالية الكبيرة والتحديات الاقتصادية الحالية.
