نينوى الغد / تحرير م.ا
شهدت مدينة الموصل أزمة طوابير مرورية خانقة امتدت لعدة كيلومترات أمام محطات التعبئة الحيوية والمركزية مثل اليرموك والمجموعة الثقافية والعربي والمأمون، وذلك رغم تأكيدات إدارة المحطات الحكومية بتوفر مادة البنزين ووصول الشحنات بإنتظام
وتعزى الأسباب الرئيسية لهذا الزخم غير المسبوق إلى الفارق السعري الكبير في أسعار الوقود بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى، مما أدى إلى تدفق مئات المركبات يوميًا نحو الموصل للتزود بالبنزين المدعوم، وخلق ضغطًا لوجستيًا هائلًا تجاوز الطاقة الإستيعابية للتجهيز المحلي وحرم أبناء المحافظة من حصصهم
ولمواجهة هذا الضغط، أعلنت إدارة المنتجات النفطية في نينوى عن حزمة قرارات تنظيمية ورقابية شملت حصر التزود بالوقود بصاحب المركبة والبطاقة الوقودية الأصلية حصرًا، وفرض عقوبات صارمة تتضمن حظر البطاقات غير المطابقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر
كما جرى تخصيص محطة “الهارون” الحكومية لتجهيز السيارات الوافدة والزائرين بالسعر التجاري البالغ ألف دينار للتر الواحد لمنع الضغط على المحطات الداخلية
وعلى الصعيد النيابي والمحلي، طالب عضو مجلس المحافظة سسبهان جاجان برفع حصة المحطات الأهلية إلى 36 ألف لتر يوميًا، فيما دعت النائبة سمية الخابوري إلى تعديل الحصص وفق الكثافة السكانية، وانتقد النائب شيروان الدوبرداني ضعف الرقابة مطالبًا بتفعيل كاميرات السيطرات الأمنية لرصد حركة المركبات ومنع استغلال البطاقات الوقودية، وسط مطالبات شعبية بإقتران زيادة الحصص بالرقابة الميدانية الحازمة
