انتقد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري استمرار أزمة الوقود في المحافظة، متهماً وزارة النفط بعدم معالجة الأسباب التي قال إنها تقف وراء الأزمة، وفي مقدمتها التهريب والفساد، بدلاً من الاكتفاء بتغيير آليات توزيع الوقود.
وقال الشمري في مداخلة امام مجلس النواب إن أزمة الوقود في نينوى مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، وإن وزارة النفط تنقلت بين اعتماد الكوبون الورقي والكوبون الإلكتروني، من دون أن تتجه ـ بحسب تعبيره ـ إلى معالجة ما وصفه بـ”العلة الرئيسية” المتمثلة بالفساد والتهريب.
وتساءل النائب عن مدى منطقية أن يضطر مواطن من نينوى إلى قطع مسافات طويلة للحصول على 40 لتراً من الوقود، قائلاً إن بعض المواطنين يقطعون عشرات بل مئات الكيلومترات للحصول على الكمية المقررة لهم.
كما وجّه الشمري اتهامات مباشرة بوجود جهات متنفذة تقف وراء عمليات التهريب، مشيراً إلى موظفين في وزارة النفط وضباط في حماية المنتجات النفطية، إضافة إلى ما وصفها بـ”مافيات” تتحكم بملف التهريب.
وأكد أن استمرار طوابير المواطنين للحصول على كميات محدودة من الوقود، رغم مكانة العراق كدولة نفطية، يمثل ـ بحسب وصفه ـ أمراً لا ينسجم مع واقع البلاد وإمكاناتها.
وتأتي تصريحات الشمري في وقت تعود فيه أزمة الوقود إلى الواجهة، لتطرح مجدداً سؤالاً يتجاوز آلية توزيع الحصة: أين تكمن المشكلة الحقيقية في منظومة الوقود، ومن المسؤول عن استمرارها، وما الإجراءات التي اتخذت فعلياً لمواجهة التهريب والتجاوزات؟
