نينوى الغد / تحرير م.ا
شهدت العاصمة بغداد انطلاق مؤتمر التجارة والإقتصاد والمسؤولية المجتمعية وسط مشاركة حكومية واقتصادية واسعة ركزت على تطوير البيئة التجارية وتحفيز الإستثمار المحلي وحماية قوت المواطنين عبر سياسات اقتصادية متكاملة
وافتتح وكيل وزارة التجارة ستار الجابري المؤتمر بالتأكيد على أن تشكيلات الوزارة تضطلع بدور جوهري في تنشيط الحركة التجارية وضمان استقرار الأسعار وتأمين السلع الأساسية بجودة عالية، مشددًا على أن حماية الأمن الغذائي والتخفيف عن كاهل الأسر العراقيّة يمثلان واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا يتطلب تكامل الجهود بين مختلف القطاعات
وفي الإطار ذاته دعت المدير العام للدائرة الإدارية والمالية ابتهال هاشم الربيعي إلى تحويل مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى سلوك مؤسسي ومنهج عمل دائم يجمع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن تقييم نجاح الشركات لم يعد يقتصر على حجم أرباحها المالية بل بمدى مشاركتها الفاعلة في تدريب الشباب وتمكين المرأة وخلق فرص العمل وحماية البيئة
وشهدت الجلسات الحوارية مداخلة بارزة للمستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح سلط فيها الضوء على الواقع الإقتصادي للبلاد، معلنًا أن حجم الإستيرادات الكلية للعراق يصل إلى نحو 70 مليار دولار سنوياً من بينها 50 مليار دولار تعود لاستيرادات القطاع الخاص ذات الطابع الإستهلاكي
ونبه صالح إلى أن الأسواق العراقية تعتمد بنسبة تصل إلى 95% على البضائع المستوردة باستثناء محاصيل الحبوب المخصصة للبطاقة التموينية، مؤكدًا أن الاستمرار في تمويل التجارة من الريع النفطي يشكل خللًا هيكليًا يستدعي التحول العاجل نحو دعم الصناعة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
واختتم المستشار المالي مقترحاته بالدعوة إلى إنشاء هيئة متخصصة تُعنى بالتجارة والإنتاج الصغير والحرفي لربط المنتجين المحليين بالأسواق والتعاونيات، بما يضمن دمج المنتج الوطني في سلاسل التجهيز وتقليل الإعتماد على الأسواق الخارجية
