نينوى الغد / تحرير م.ا
أكد الخبير في الشؤون الأمنية أحمد بريسم اليوم السبت 13 من حزيران لعام 2026 استبعاد إقرار قانون التجنيد الإلزامي داخل مجلس النواب خلال العام الحالي مرجحًا ترحيله إلى العام المقبل نتيجة استمرار التقاطعات السياسية وغياب التمويل المالي والبنية التحتية اللازمة لإستقبال المجندين
وقال بريسم إن مشروع القانون واجه التأجيل في أربع دورات برلمانية سابقة من بينها الدورتان الخامسة والسادسة جراء غياب التوافق بين الكتل السياسية التي تطالب قوى منها بإدخال تعديلات جوهرية واسعة على بنوده الحالية قبل المضي في عملية التصويت
وأوضح الخبير الأمني أن المعوقات المالية تقف في مقدمة أسباب التعطيل حيث يمر البلد بوضع اقتصادي حساس يتطلب توفير تخصيصات مالية ضخمة لتغطية نفقات تدريب وإيواء الدفعات الأولى فضلًا عن افتقار المؤسسة العسكرية إلى البنية التنظيمية المتكاملة التي تشمل معسكرات التدريب ومكاتب التجنيد المؤهلة في عموم المحافظات
وأشار بريسم إلى وجود مقترحات نيابية بديلة تتجه نحو اعتماد نظام العقود المتبع في وزارة الداخلية كخيار بديل يحل بدلًا من الخدمة الإلزامية التي ألغيت في العراق بعد عام 2003 واعتمدت طيلة السنوات الماضية على التطوع لتأمين احتياجات الأجهزة الأمنية
