كشف مدير قسم الحماية الاجتماعية للرجال في نينوى، محمد كمال الصائغ، عن أبرز الملفات المتعلقة بالمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية، وآليات تحديث البيانات، وملف التحويل إلى دوائر الدولة، فضلاً عن الوجبات الجديدة والتخصيصات المالية.
وقال الصائغ، خلال استضافته في برنامج “ساعة خدمية” على نينوى الغد، إن سياسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية تقوم على إخراج القادرين على العمل من قاعدة بيانات الحماية ودمجهم في سوق العمل، مبيناً أن مشروع تحويل المستفيدين إلى وزارات ومؤسسات الدولة، ومنها وزارة التربية والوقف السني، ما زال مرتبطاً بتوفير التخصيصات المالية اللازمة واستحصال الموافقات الحكومية.
وأوضح أن هناك نحو خمسة آلاف مستفيد من حملة الشهادات (الدبلوم فما فوق) ضمن قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية في نينوى، مؤكداً أن أي عملية نقل أو تعيين ستتم وفق احتياجات الجهات المستفيدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالتسجيل الجديد وإطلاق الوجبة السابعة، أكد الصائغ أن جميع الإجراءات متوقفة حالياً بسبب عدم توفر التخصيصات المالية، مشيراً إلى أن أكثر من 50 ألف أسرة ضمن قسم نينوى للرجال ما زالت بانتظار الشمول بعد استكمال إجراءاتها وتحليل نتائج الفقر.
وأشار إلى أن تحديث البيان السنوي أصبح متاحاً إلكترونياً عبر منصة “مظلتي” وتطبيق “السوبر كي”، داعياً المستفيدين إلى تحديث بياناتهم والإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على الأسرة، مثل حالات الزواج أو بلوغ الأبناء السن القانونية أو أي متغيرات أخرى.
وكشف الصائغ عن استمرار منح الاستثناءات الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة لمستفيدي الحماية الاجتماعية من دون حجز إلكتروني، مبيناً أن آلاف العوائل ما زالت مطالبة بإكمال هذا الإجراء لضمان استمرار معاملاتها وتحديث بياناتها.
وفي ملف الازدواجية، شدد على أن القانون يمنع الجمع بين إعانة الحماية الاجتماعية والوظيفة أو أي مورد دخل آخر يخالف شروط الاستحقاق، موضحاً أن حالات الازدواجية المكتشفة تُحال إلى الإجراءات القانونية، مع إمكانية تقسيط المبالغ المستردة وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد الصائغ أن أبواب القسم مفتوحة أمام المواطنين بشكل مباشر، داعياً المستفيدين إلى عدم التعامل مع المعقبين أو دفع أي مبالغ مالية مقابل إنجاز المعاملات، لأن جميع الخدمات والإجراءات تتم عبر الدائرة بصورة مباشرة.
وبيّن أن خدمات هيئة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على الإعانة النقدية فقط، بل تشمل امتيازات أخرى، منها الحصة التموينية الإضافية، وتخفيض الأجور الدراسية لطلبة التعليم الأهلي والمسائي والموازي، فضلاً عن المنح الدراسية التي ترتبط بتوفر التخصيصات المالية.
واختتم الصائغ حديثه بدعوة المواطنين إلى التعاون مع القسم والإبلاغ عن أي حالات غير مستحقة تستفيد من الإعانة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إيصال الدعم إلى العوائل الأكثر
