قال عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي إن استمرار إجراءات التدقيق الأمني بحق أهالي نينوى بات يشكل عبئاً على المواطنين ويؤثر في إنجاز معاملاتهم الرسمية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تشمل حتى الموظفين المتقاعدين ومعاملات التعويض وذوي الشهداء.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بتوفير التسهيلات التي تضمن للمواطنين حياة مستقرة وكريمة، مؤكداً أن مجلس محافظة نينوى سيعقد جلسة لمناقشة هذا الملف واتخاذ قرارات بشأنه، إلى جانب مطالبة الحكومة الاتحادية ومجلس النواب برفع القيود التي “لا مبرر لها”. بحسب وصفه.
وأشار الحديدي إلى دعمه للأجهزة الأمنية في المحافظة، داعياً الحكومة الاتحادية إلى منح الثقة للمؤسسات الأمنية المحلية وتقليل الإجراءات التي تؤخر إنجاز معاملات المواطنين لمدد طويلة، لما لذلك من تأثير سلبي على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
