نينوى الغد / تحرير م.ا
في خطوة تشريعية مرتقبة لضبط إيقاع القطاع التعليمي، أعدّت لجنة التربية النيابية مقترح قانون شامل للمؤسسات التعليمية الأهلية يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ومعالجة التجاوزات الإدارية والمالية
وأوضحت النائب رجاء فاضل الحمدي أن التشريع الجديد يفرض معايير صارمة تلزم المدارس بإختيار كفاءات تدريسية حقيقية والإلتزام بالتوقيتات الزمنية للمناهج، إلى جانب وضع حد قاطع للطلبة الذين يتخذون من هذه المؤسسات غطاءً للتهرب من الدوام أو ضمان النجاح الوهمي
وبموازاة ذلك يحمل القانون في طياته بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا يتمثل في إنصاف الكوادر التدريسية عبر إقرار حد أدنى للأجور يتماشى مع حجم الجهود المبذولة، مما يخلق بيئة عمل عادلة تسهم في استيعاب طاقات خريجي الكليات، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية التي أكدت دعمها التام لهذه التحديثات التنظيمية لضمان بداية ناجحة ومثالية للعام الدراسي الجديد
