نينوى الغد / تحرير أ.ص
أكدت اللجنة المالية النيابية استعدادها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مشيرة إلى أن المشروع من المتوقع أن يصل إلى مجلس النواب في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، فيما رجحت أن يبلغ العجز المتوقع نحو 65 تريليون دينار.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي إن اللجنة ستؤدي دوراً رئيسياً في دراسة مشروع الموازنة وتنظيم بنوده ومناقشتها وصولاً إلى التصويت عليها داخل مجلس النواب.
وأضافت أن اللجنة ستبحث ضمن معالجات العجز ملف سعر الصرف والإجراءات التي ستقترحها وزارة المالية، مبينة أن اللجنة ستطلع على تلك المعالجات بعد وصول مشروع الموازنة إلى البرلمان.
وفي ما يتعلق بالإنفاق العام، أكدت الدليمي أن رواتب الموظفين مؤمّنة، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات النفطية، فضلاً عن وجود احتياطي لدى البنك المركزي يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار المالي.
