نينوى الغد / تحرير م.ا
تسعى اللجنة المالية النيابية لترسيخ الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي عبر وضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون لتأسيس “صندوق استقرار الرواتب”، بإنتظار الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة نظرًا للأثر المالي الذي يحمله المشروع في معالجة اعتماد الموازنة الكلي على إيرادات النفط
وبين رئيس اللجنة، عدي عواد، أن المقترح استوفى الشروط الدستورية لتقديم القوانين، ويهدف إلى خلق مظلة أمان مالية ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بإستقلال إداري تام لضمان انتظام صرف رواتب القطاع الحكومي بمنأى عن أي انهيارات محتملة في أسعار الخام أو عجز الموازنة
ويعتمد الصندوق في تمويله على اقتطاع عشرة بالمئة من الفوائض النفطية السنوية وعوائد استثمار الأموال والمنح، على أن يُدار بإشراف وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط وهيئة النزاهة وخبير مستقل لضمان أعلى معايير الحوكمة والشفافية
