حمّل مدير ماء نينوى، المهندس مؤيد صادق الياس، التوسع السكني واستحداث الجمعيات السكنية خارج التصميم الأساسي لمدينة الموصل مسؤولية شح المياه في عدد من المناطق، ولا سيما في الساحل الأيسر.
وقال الياس، في تصريح خاص لـ”نينوى الغد”، إن “التوسع الكبير الذي شهدته محافظة نينوى، ولا سيما في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، من خلال استحداث عشرات الجمعيات السكنية خارج التصميم الأساسي للمدينة، أدى إلى الحاجة لحصص إضافية من مياه الشرب”.
وأوضح أن مشاريع مديرية ماء نينوى في مركز المدينة لم يطرأ عليها أي تغيير أو تقصير، مشيراً إلى أن المديرية لديها عدد من المشاريع قيد التنفيذ، إلا أنها لم تكتمل حتى الآن.
وأكد أن “الجمعيات السكنية غير النظامية هي التي تعاني من شح المياه، وليست الأحياء الرسمية”، مبيناً أن وضع تجهيز المواطنين بالمياه في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مستقر، وبنسبة تتراوح بين 90 و100%.
وأشار إلى أن الأحياء غير النظامية والأراضي المسجلة كأراضٍ زراعية هي الأكثر معاناة من شح المياه، ولا سيما المناطق المتجاوزة على الخطوط غير الرئيسية.
نقص التخصيصات المالية
وكشف مدير ماء نينوى أن الحلول لمعالجة مشكلة شح المياه موجودة ضمن خطط المديرية، إلا أن ما يعطل تنفيذها يتمثل بعدم توفر التخصيصات المالية الكافية ضمن الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يؤخر مد الشبكات وتوسيع المشاريع وإيصال الخدمة إلى المناطق التي تعاني من الشحة.
رصد التجاوزات وفرض الغرامات
وفي ملف التجاوزات، أكد الياس أن كوادر مديرية ماء نينوى تواصل جهودها من خلال فرق ميدانية تقوم بمسح الأحياء السكنية بشكل أسبوعي لرصد التجاوزات، فضلاً عن متابعة المنازل التي لا تمتلك اشتراكات رسمية بالماء.
وأضاف أن المديرية ستعمل على تبليغ المخالفين في المرحلة الأولى، وفي حال عدم الاستجابة وتكرار التجاوز، سيتم فرض غرامات مالية بحقهم.
وأكد أن المديرية تستعد أيضاً لرفع دعاوى قضائية بحق كل من يتجاوز على الخطوط الناقلة للمياه، باعتبار أن هذه الأفعال تمثل تخريباً لممتلكات الدولة.
وشدد الياس على أن معالجة هذه السلبيات تتطلب تعاون المواطنين مع مديرية الماء، مؤكداً أن المديرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التجاوزات وتحسين مستوى تجهيز المناطق بالمياه.
