دعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى مجلس النواب، أو إجراء تعديلات شاملة على القانون الحالي بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين وتحسين الواقع المعيشي لهم.
وأكد الحلبوسي أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة حقيقية لملف الرواتب، في ظل التفاوت الكبير بين مؤسسات الدولة وارتفاع الأعباء الاقتصادية التي تواجه شريحة الموظفين، مشدداً على أهمية اعتماد معايير عادلة تنسجم مع حجم المسؤوليات والخدمة الوظيفية.
وأشار إلى أن إصلاح سلم الرواتب يمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، داعياً إلى تحرك حكومي وبرلماني سريع لحسم هذا الملف الذي يمس ملايين العراقيين.
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع مطالبات شعبية ونيابية متزايدة بإعادة النظر في نظام الرواتب وتقليل الفوارق بين موظفي الوزارات والمؤسسات المختلفة.
