أكد إمام وخطيب الحضرة الحنفية في جامع الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان في بغداد، الشيخ عبد الوهاب أحمد حسن الطه، اليوم الجمعة، أهمية الإجراءات الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أنها تمثل خطوة سيادية من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش المجتمعي في البلاد.
وقال الطه إن الحكومة أبدت جدية واضحة في التعامل مع الملفات الحيوية التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها مكافحة الفساد الذي طال مختلف مفاصل الدولة، مشيراً إلى أن إنشاء مؤسسات وهيئات متخصصة بمكافحة الفساد يعكس توجهاً حكومياً لتعزيز ثقة الشارع العراقي بالإجراءات الإصلاحية.
وأضاف أن مبادرة حصر السلاح بيد الدولة تعد من الخطوات المهمة التي يتطلع العراقيون إلى نجاحها، لما لها من دور في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي، مؤكداً أن وجود جهات متعددة تمتلك السلاح خارج الأطر الرسمية ينعكس سلباً على الاستقرار ويثير المخاوف لدى المواطنين.
وشدد على أن ملف السلاح يجب أن يبقى ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة باعتباره من القضايا السيادية الأساسية، داعياً إلى مواصلة الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم هذا الملف بما يضمن فرض القانون وحماية المجتمع.
وأشار الطه إلى أن هذه الإجراءات تمثل مؤشراً على جدية الحكومة في معالجة التحديات القائمة، معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوات المتخذة في دعم مسيرة البناء والاستقرار وتحقيق تطلعات العراقيين.
