نينوى الغد / تحرير م.ا
كشف الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي عن ملامح خطيرة لتغطية العجز المالي في موازنة عام 2027، مبديًا أن القروض الداخلية والخارجية ستتولى تأمين نسبة تقارب 88 بالمائة من فجوة العجز الكلية البالغة 43 تريليون دينار، عبر تمويلات تقارب 38 تريليون دينار
ووفقًا للأرقام التفصيلية التي أعلنها المرسومي، فإن الديون الخارجية تستحوذ على أكثر من ستة عشر تريليون دينار مقسمة بين التزامات جديدة وقروض مستمرة قيد التنفيذ، بينما تتكفل السوق والجهات المصرفية المحلية بتوفير الاقتراض الداخلي الذي يناهز 21 تريليونا و700 مليار دينار
وتتوزع آليات الإقتراض المحلي بين حوالات الخزينة التي تستحوذ على الحصة الأكبر بقيمة تقارب 14 تريليونًا ونصف التريليون دينار، إلى جانب 5 تريليونات دينار من السندات وتريليوني دينار قروض مصرفية حكومية
وتؤكد هذه المؤشرات المالية أن مشروع الموازنة القادمة سيعتمد بشكل مكثف على مسارات الدين العام لتغطية الجزء الأكبر من العجز، مما يضع التحديات الإقتصادية والمالية في واجهة الإهتمام الحكومي والنيابي للسيطرة على معدلات المديونية
