نينوى الغد / تحرير م.ا
تدارس مجلس القضاء الأعلى في اجتماع رفيع المستوى صياغة رؤية قانونية وأمنية موحدة لإنهاء ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق تمهيداً لبدء محاكمتهم رسميًا وترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان
هذا الإجتماع الموسع الذي حظي بحضور وزاري وأمني ودبلوماسي واسع ضم كلًا من وزير العدل الدكتور خالد شواني ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي ووكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد إلى جانب رئيس الادعاء العام عادل خضير ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر ورئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات
وبحث المجتمعون بعمق الخطوات الإجرائية المقبلة لهذا الملف الحساس بعدما أنهت محكمة تحقيق الكرخ الأولى كافة مراحل التحقيق والإستجواب والتحري مع هؤلاء النزلاء الأجانب والإنتقال الفعلي صوب المحاكمة القضائية وتمخض الموقف الحكومي والقضائي المشترك عن تبني استراتيجية رسمية موحدة تعتمد على تفكيك وتجزئة ملفات المتهمين والتعامل مع كل حالة على حدة وفقًا لطبيعة الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين جمهورية العراق والدول التي يحمل هؤلاء الأفراد جنسيتها مع التأكيد على الصرامة في تطبيق القوانين العراقية النافذة وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية
كما أوكل المجتمعون إلى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي صلاحية ومسؤولية دراسة وبحث أي عروض أو مبادرات دولية ومحلية تتقدم بها الدول أو المنظمات الإنسانية بخصوص تقديم الدعم اللوجستي والمساعدات والمعونات للعراق لتغطية وتبعات هذا الملف الدولي المعقد
