أصدرت الهيئة الاستئنافية المدنية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكماً بإلزام عضو مجلس النواب المعتقلة بتهم تتعلق بالفساد، عالية نصيف جاسم، بدفع تعويض مالي جديد إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية، حسين يوسف التميمي، بعد ثبوت مسؤوليتها المدنية عن الأضرار الناجمة عن الإساءة والتشهير بحقه أثناء تأديته مهامه الوظيفية.
وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة توصلت إلى ثبوت مسؤولية نصيف المدنية عن الأضرار التي لحقت بالتميمي نتيجة ما صدر عنها من إساءة وتشهير، مؤكداً أن الحكم جاء استناداً إلى الأصول القانونية النافذة.
وأضاف المصدر أن القرار يعكس توجهاً قضائياً واضحاً في حماية الموظفين والمكلفين بخدمة عامة أثناء أدائهم واجباتهم، ويؤكد أن ممارسة الوظيفة العامة لا يمكن أن تكون مبرراً للتعرض للإساءة أو التشهير أو الاستهداف الشخصي.
وبيّن أن القضاء كفل للموظف الذي يلتزم بواجباته وفق القانون حق اللجوء إلى القضاء لملاحقة أي تجاوز يمس سمعته أو مكانته الوظيفية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأشار المصدر إلى أن التعويض المدني لا يقتصر على جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر، بل يمثل تطبيقاً لمبدأ المسؤولية القانونية، ويهدف إلى ترسيخ هيبة مؤسسات الدولة وصون كرامة الوظيفة العامة، فضلاً عن ردع أي تجاوزات مماثلة مستقبلاً.
