نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت كتلة حقوق النيابية عن طرح مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الإقتصادي في العراق، مؤكدة في الوقت ذاته إمكانية الإمتناع عن التصويت على قانون الموازنة الإتحادية في حال استمرار العمل بقرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار
وأوضح رئيس الكتلة سعود الساعدي خلال مؤتمر صحفي تابعته ( نينوى الغد ) رفض الكتلة القاطع لقرار رئاسة الوزراء الأخير، داعيًا مجلس الوزراء والبنك المركزي إلى إلغاء القرارات والأوامر التشريعية السابقة الخاصة بالمصارف
وشدد الساعدي على ضرورة الفصل التام بين الأزمة المالية ورواتب الموظفين لمنع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبًا بخفض النفقات العامة وغير الضرورية، وتحرير الأموال العراقية في الخارج، فضلًا عن سحب جزء من الإحتياطي المودع لدى الفيدرالي الأمريكي وتنويع سلة عملات إيداع مبيعات النفط الخام
كما حث رئيس الكتلة على تعديل القرارات الحكومية المنظمة للصرف للحد من المضاربات في السوق الموازية، وتشكيل لجان رقابية لمكافحة غسيل الأموال، إلى جانب إعداد مشروع قانون لحماية قيمة العملة الوطنية وإلغاء الامتيازات الحكومية غير الضرورية
