نينوى الغد / تحرير م.ا
تتكامل الجهود الحكومية بين وزارتي التجارة والتخطيط عبر مسارين متوازيين يستهدفان إعادة الإستقرار السعري إلى الأسواق المحلية ومواجهة المضاربات الاحتكارية، بموازاة تدشين منصة رقامية متطورة لتتبع السلع والبضائع المستوردة إلكترونيًا وتأمين حماية متكاملة للمستهلك العراقي
وفي مسار ضبط حركة الأسعار، أعدت وزارة التجارة بقيادة مستشارها محمد حنون حزمة تدابير اقتصادية ملزمة لتثبيت أسعار المواد الغذائية في المجمعات التجارية والتعاونيات الكبرى
وأثمرت الجولات الميدانية للفرق الرقابية عن رصد استقرار وتراجع واضح في أسعار اللحوم وبيض المائدة والسلع الأساسية، مما انعكس فورًا بظلال إيجابية على الأسواق العامة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات نتيجة التدفق السلعي من مناشئ عالمية رصينة بأسعار تنافسية، بالتزامن مع توعد الوزارة بملاحقة التجار المحتكرين قضائيًا بتهم ارتكاب جرائم اقتصادية، وتحضير تقرير شامل لعرضه على وزير المالية
