نينوى الغد / تحرير م.ا
تتحرك الجهات الرقابية والتحقيقية في العراق بخطوات متسارعة لتعقب ملفات الفساد وتتبع الثروات غير المشروعة، حيث كشف مصدر مطلع عن إطلاق عملية جرد واسعة النطاق تستهدف المشاريع الإستثمارية السكنية في محافظة صلاح الدين
وتأتي هذه التحركات المكثفة على خلفية وجود شكوك قوية ومعلومات استخبارية تفيد بإمتلاك وكيل وزارة النفط السابق، المعتقل حاليًا عدنان الجميلي، لعدد من هذه العقارات والاستثمارات الضخمة بطرق غير قانونية
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الأسبوع الماضي شهد تدقيقًا فحصًا موسعًا للمجمعات والمشاريع السكنية في المحافظة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة لكشف خطوط هذه الشبكة العقارية، لا سيما مع تصاعد الشكوك بأن العديد من هذه العقارات جرى تسجيلها رسميًا بأسماء أفراد من عائلته أو مقربين منه للتمويه وإخفاء العائدية الحقيقية لها
ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن لجان التحقيق تسابق الزمن للإستدلال على الحقائق الكاملة وتوثيق الأدلة تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية أمام الرأي العام
ولن تقتصر عمليات الملاحقة والتدقيق على حدود محافظة صلاح الدين فقط، إذ إن الجرد الأولي لممتلكات الجميلي كشف بالفعل عن حيازته لعشرات العقارات الثمينة خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يدفع السلطات لتوسيع دائرة البحث والتحري
ومن المتوقع أن تنتقل اللجان التحقيقية خلال الفترة المقبلة إلى محافظات عراقية أخرى، وفي مقدمتها محافظات إقليم كردستان، بهدف حصر وتحديد الحجم الكامل لثروته وممتلكاته العقارية والإستثمارية وتجميدها لصالح الدولة
