تعرّف على الوزارات التي حسمت وآخر ترشيحات الأحزاب والكتل قبل جلسة اليوم.

تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب العراقي، الذي يستعد لعقد جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي وكابينته الوزارية، وسط استمرار الخلافات السياسية وعدم اكتمال التفاهمات بين القوى المشاركة في تشكيل الحكومة.

وتشير المعطيات السياسية إلى أن الساعات الأخيرة سبقت الجلسة بحراك مكثف داخل قوى الإطار التنسيقي، في محاولة لحسم الوزارات والمناصب السيادية والأمنية، إلا أن مؤشرات عدة ما تزال تدفع باتجاه احتمال تأجيل جلسة التصويت إلى مطلع الأسبوع المقبل.

القيادي في ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي رجّح في تصريحات تلفزيونية تأجيل الجلسة إلى يومي السبت أو الأحد، مؤكداً أن الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي ما تزال قائمة، خصوصاً بشأن توزيع الوزارات والمناصب المهمة، وفي مقدمتها وزارة النفط.

وأوضح الكركوشي أن الكابينة الحكومية قد تُقدَّم على دفعتين، مع إمكانية حسم بعض المناصب خلال الجلسة نفسها، مشيراً إلى أن حصة ائتلاف دولة القانون ستكون وزارة الداخلية، مع تداول ثلاثة أسماء للمنصب أبرزها قاسم عطا، إضافة إلى وزارات الصحة والتعليم العالي والزراعة.

في المقابل، أكد عضو تحالف الإعمار والتنمية محمد المطلبي أن كتلته حصلت على وزارات الكهرباء والنفط والشباب والرياضة، مشدداً على تمسك التحالف بالتفاهمات الأخيرة، وأن المشاركة في الحكومة مرتبطة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك سياسة النأي بالعراق عن الاصطفافات الإقليمية.

وبيّن المطلبي أن هناك سبع وزارات لم تُحسم حتى الآن، بسبب اعتراض بعض الكتل التي تشعر بعدم إنصافها في توزيع الحقائب الوزارية.

أما على صعيد القوى السنية، فكشف عضو حزب تقدم أحمد شبيب أن الحزب اتفق على الحصول على وزارتي التربية والصناعة، إلى جانب المطالبة بمنصب أمني، بينها جهاز المخابرات، معتبراً أن المناصب الأمنية الحالية تفتقر إلى “التوازن السياسي” على حد وصفه.

وأضاف أن القوى السنية المنضوية ضمن المجلس السياسي الوطني سلّمت ورقتها الكاملة إلى المكلف، متوقعاً أن تُطرح الكابينة دفعة واحدة سواء في جلسة الخميس أو السبت، فيما تشير تسريبات أخرى إلى أن بعض الأسماء الخاصة بحصة المكون السني لم تُحسم نهائياً حتى الآن.

وفيما يتعلق بالمكون الكردي، أفادت تسريبات سياسية بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني أعاد ترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وريباز حملان لوزارة الإعمار والإسكان.

كما تتواصل النقاشات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن المناصب المرتبطة بالفصائل المسلحة، وسط ضغوط أميركية تتعلق بعدم منح تلك الجهات مواقع حكومية أو أمنية، في وقت تربط فيه بعض القوى ملف حصر السلاح بالتطورات الإقليمية ومستوى التوتر بين واشنطن وطهران.