نينوى الغد / تحرير م.ا
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي عن تسجيل تراجع حاد في مستويات السيولة النقدية المتوفرة داخل خزائن البنك خلال الثلث الأول من عام 2026، حيث أظهرت الأرقام انخفاضًا كبيرًا بلغت نسبته 70.3% بعد أن تراجعت السيولة من تريليون و907 مليارات دينار في نهاية شهر كانون الأول من عام 2025 لتصل إلى 566 مليار دينار فقط بحلول نهاية شهر نيسان من العام الجاري
وقد سلك مسار السيولة النقدية منحى تنازليًا مستمرًا منذ مطلع العام، إذ بدأت الميزانية بالانخفاض إلى تريليون و524 مليار دينار في نهاية كانون الثاني، ثم تواصل الهبوط في نهاية شباط ليصل إلى تريليون و5 مليارات دينار، تلاه تراجع إضافي في نهاية آذار عند 849 مليار دينار، حتى استقر عند المستوى الأدنى بنهاية نيسان مسجلًا خسارة إجمالية تقدر بنحو تريليون و341 مليار دينار خلال أربعة أشهر فقط
وعند مقارنة هذه المؤشرات بالسنوات السابقة، يتبين أن حجم السيولة الحالي، ورغم بقائه أعلى من المستوى المسجل في نهاية عام 2023 والذي بلغ حينها 323 مليار دينار، فإنه يعكس هبوطًا حادًا بنسبة 72.9% مقارنة بنهاية عام 2024 التي سجلت تريليونين و92 مليار دينار، مما يوضح حجم الضغوط النقدية الأخيرة على الخزائن الحكومية
وفي مقابل هذا الهبوط المتسارع في السيولة المحلية، أظهرت البيانات المالية استقرارًا تامًا في سعر الصرف الرسمي الذي ثبت عند مستوى 1300 دينار لكل دولار أمريكي طوال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفي الوقت نفسه شهدت البلاد حركة صعودية تدريجية في معدلات التضخم التي ارتفعت من 0.9% في شهر كانون الثاني لتصل إلى 1.7% بنهاية شهر نيسان
