تحرُّك نيابي لإستعادة البطاقة التموينية للموظفين ومطالبات بمعايير حجب أكثر عدالة

تحرير م.ا

تشهد الأوساط النيابية في العراق حراكًا واسعًا يهدف إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارات حجب البطاقة التموينية عن شريحة الموظفين، حيث يتبنى النائب سعد العوادي ومع معه من البرلمانيين رؤية تعتبر أن ربط استحقاق السلة الغذائية بوجود موظف داخل الأسرة هو معيار يفتقر إلى العدالة ولا يراعي التحديات الإقتصادية الراهنة التي تواجهها العوائل العراقية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار

ويركز هذا التوجه النيابي على أن حرمان عائلة بأكملها من الدعم الغذائي بسبب الوضع الوظيفي لواحد أو أكثر من أفرادها يمثل إجحافاً بحق بقية الأفراد من الأطفال والنساء وكبار السن الذين لا يملكون دخلًا مستقلًا، مما يحول البطاقة التموينية من شبكة أمان اجتماعي إلى أداة تزيد من الأعباء المعيشية بدلًا من تخفيفها، خاصة وأن التكلفة المالية لإعادة شمول هذه الفئات لا تقارن بالأثر الإنساني والإجتماعي الكبير الذي سيتحقق

ويطالب البرلمانيون بضرورة صياغة معايير جديدة وأكثر دقة تعتمد على مستوى الدخل الحقيقي وعدد أفراد الأسرة الفعلي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لترسيخ قيم العدالة الإجتماعية وتعزيز ثقة الشارع بالمؤسسات الحكومية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد