تحرير م.ا
تحرك نيابي قانوني جديد يهدف الى ملاحقة القرارات الحكومية الاخيرة الخاصة بفرض ضرائب اضافية على قطاع الإتصالات حيث اعلن عضو مجلس النواب العراقي عن تقديم طعن رسمي امام المحكمة الإتحادية العليا لمقاضاة الجهات المسؤولة والدفع بعدم دستورية الرسوم المفروضة على كارتات شحن الرصيد والخدمات الرقمية
وافاد النائب عن تحالف العزم مثنى ثائر العزاوي في افادة صحفية انه باشر رسميًا بإجراءات اقامة الدعوى القضائية للطعن بالبند الخامس من قرار مجلس الوزراء رقم 1083 لسنة 2025 والذي ترتب عليه قيام وزارة الإتصالات بفرض رسوم وضرائب اضافية وصلت الى عشرين بالمائة على اشتراكات الإنترنت المجهزة للمواطنين عبر منظومات الألياف الضوئية والواي فاي
واشار العزاوي الى ان اللجوء الى القضاء الدستوري يأتي من منطلق الواجب الرقابي والوطني لحماية الخطوط المعيشية للمواطنين ومنع تحميلهم اعباء مالية مضافة وغير مبررة في ظل الأوضاع الحالية مؤكدًا ثقته الكاملة واحترامه للأحكام والقرارات التي ستصدر عن المحكمة الإتحادية العليا بهذا الصدد
وتعود خلفيات هذه الازمة الى حزمة القرارات والإجراءات التقشفية الصارمة التي اقرها مجلس الوزراء لتعظيم الموارد المالية غير النفطية وضغط الإنفاق العام بناء على توصيات المجلس الوزاري للإقتصاد وهي الخطوات التي واجهت انتقادات واسعة لتسببها المباشر في رفع تكاليف الخدمات الأساسية والإتصالات الرقمية في عموم البلاد
