نينوى الغد / تحرير م.ا
كشفت مصادر نيابية مطلعة اليوم الخميس عن استحصال التوافقات والموافقات الرسمية النهائية لتضمين الموازنة الإتحادية العامة 150 ألف درجة وظيفية جديدة وتثبيتها قانونياً على أن تُوكل وتُناط مسؤولية إدارتها وفرزها حصرًا إلى مجلس الخدمة العامة الإتحادي لقطع الطريق أمام المحسوبية وضمان مبدأ العدالة الإجتماعية وتكافؤ فرص التنافس بين الطاقات الشبابية
وأكدت النائبة شيماء الفتلاوي أن رئيس الوزراء وافق بصورة رسمية على هذا التخصيص المالي والوظيفي الضخم معلنة عن وجود تحركات مكثفة وتنسيق مشترك يجري حاليًا مع وزارة التربية لإصدار تعميم إداري عاجل موجه إلى كافة المديريات العامة للتربية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بهدف إجراء مسح شامل وحصر دقيق للاحتياجات الفعلية من الملاكات التعليمية والتدريسية وسد الشواغر الملحّة في المدارس
وأوضحت الفتلاوي في سياق حديثها التفصيلي أن التنسيق القائم يشمل فتح قنوات تواصل مباشرة مع ممثلي رابطات الخريجين القدامى في مختلف المحافظات لتزويد الجهات المعنية بقواعد البيانات الدقيقة والإختصاصات المتوفرة لافتة إلى أن جزءً حيويًا ومهمًا من هذه الدرجات المستحدثة سيُخصص لتغطية النقص الحاد الذي تعاني منه المؤسسات التربوية منذ سنوات
ومن جانبه بيّن النائب عزيز شريف المياحي أن الإرادة الحكومية والنيابية تتجه بقوة نحو جعل جميع هذه التعيينات الجديدة على ملاك الدولة الدائم مباشرة دون المرور بعقود مؤقتة مشددًا على أن إسناد الملف بالكامل إلى مجلس الخدمة العامة الإتحادي يرتكز على الثقة العالية بما يمتلكه المجلس من آليات إلكترونية حديثة وبرمجيات متطورة ومعايير تفاضلية شفافة تضمن اختيار المستحقين بعيدًا عن التدخلات البشرية
وأضاف المياحي أن مجلس النواب بصدد استضافة رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد جلسة عمل موسعة لبحث المخططات الفنية ووضع آلية توزيع عادلة وآمنة للدرجات الوظيفية بما يتناسب مع الكثافة السكانية ونسب المحرومية لكل محافظة
