نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت اللجنة المالية النيابية عن عزم وزارة المالية إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس النواب في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل تماشيًا مع قانون الإدارة المالية
وتشهد أروقة القرار نقاشات مستمرة لحسم سعر برميل النفط المعتمد حيث تقترح شركة سومو احتساب البرميل عند 55 دولارًا في وقت تدرس فيه الحكومة والوزارة خيارات أخرى قد تنتهي بالإعتماد على حل وسط يتراوح بين 60 و65 دولارًا
وفيما يتعلق بملف التعيينات وتثبيت العقود والملاك رهن نواب نجاح هذه الخطوات بالوضع الإقتصادي العام للبلاد كونه المحدد الأساسي للوفاء بوعود رئيس الوزراء ووزير المالية ، بينما نقلت أوساط نيابية تأكيدات حاسمة من رئيس البرلمان تفيد بتثبيت جميع أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات ضمن موازنة العام القادم
