نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت 56 دولة موقعة على مبادرة أمن مكافحة الإنتشار إلتزامها التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعاد تفعيلها بحق إيران، حيث حذرت في بيان مشترك من أي محاولات إيرانية لإستئناف الأنشطة النووية أو الباليستية المحظورة
وجاء هذا الموقف الدولي الموحد بعد دخول ستة قرارات أممية حيز التنفيذ مجددًا عقب استكمال آلية الردع “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات، وهي الخطوة التي قادتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا ردًا على ما اعتبرته الدول عدم امتثال مستمر من قبل طهران لإلتزاماتها بموجب اتفاق عام 2015 النووي
وتعهدت الدول الموقعة بإتخاذ تدابير صارمة لمنع توريد أو بيع أو نقل السلع والتكنولوجيا التي قد تسهم في الأنشطة النووية الحساسة أو تطوير وسائل إيصال الأسلحة، إلى جانب فرض قيود مشددة على حركة الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران وإليها
كما شملت التعهدات حظر عمليات النقل المباشر وغير المباشر للأصناف التي تساعد في تطوير أسلحة الدمار الشامل بما فيها الطائرات المسيّرة، مع التركيز على تسهيل التبادل السريع للمعلومات بشأن الأنشطة المرتبطة بالإنتشار ودعم عمليات اعتراض الشحنات المشبوهة.
وفي ختام بيانها، دعت الدول جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تطبيق هذه القرارات بفاعلية، وطالبت طهران بالوفاء بتعهداتها في مجال عدم الإنتشار والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مذكرة بأن المبادرة التي تأسست عام 2003 تهدف أساسًا إلى منع وصول المواد الخطرة إلى الجهات التي تثير مخاوف دولية
