نينوى الغد / تحرير م.ا
تأجل تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2027 الذي كان مبرمجًا خلال جلسة اليوم الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل بسبب وجود خلافات سياسية ألقت بظلالها على إجراءات الإقرار
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المخصصة للتصويت يوم السبت أو الثلاثاء القادمين لإحالة المسودة بعدها إلى مجلس النواب لإستكمال الأطر التشريعية في ظل سعي للتوصل إلى تفاهمات شاملة تحسم الملفات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان تمهيدًا لتمرير القانون
وتشير المعطيات إلى وجود نقاط خلافية غير محسومة تتصل ببعض البنود الخاصة بموازنة الإقليم بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق عدم عقد أي جلسة استثنائية يوم السبت الماضي كانت مخصصة لمناقشة مشروع القانون
وتأتي هذه التطورات عقب إكمال وزارة المالية إعداد المسودة وإحالتها في 27 أيلول/سبتمبر الماضي إلى المجلس الوزاري للإقتصاد الذي صادق عليها ورفعها إلى مجلس الوزراء كما شهدت الفترة الماضية وتحديدًا في 4 تشرين الأول/أكتوبر استضافة اللجنة المالية النيابية لوزير المالية للوقوف على أولويات المشروع وسط عتب نيابي على عدم الإطلاع المسبق على بنود المسودة
جدير بالذكر أن إعداد موازنة 2027 يأتي بعد تعثر إقرار جداول موازنة 2025 وقانون موازنة 2026 مما يستدعي استمرار الإنفاق الحكومي وفق قاعدة الصرف المؤقت (1/12) استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية
