أعلنت جمعية التحدي المعنية بمتابعة تسعيرة اشتراكات المولدات الأهلية في مدينة الموصل، تحديد أجور الاشتراك الخاصة بالمحال التجارية ضمن المناطق التجارية في المدينة، داعية المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الإبلاغ عن أي مخالفة للتسعيرة المعلنة.
وقالت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، تابعته نينوى الغد، إن تسعيرة الأمبير الواحد للمحال التجارية لدى المولدات التي تعمل خلال أيام الجمعة حُددت بـ6 آلاف دينار، فيما تبلغ 5 آلاف دينار للأمبير الواحد لدى المولدات التي لا تعمل يوم الجمعة.
وأكدت الجمعية ضرورة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة، مطالبة الأهالي وأصحاب المحال التجارية بالإبلاغ عن أي مولدة تخالف التعليمات من خلال إرسال وصل الاشتراك أو اسم المولدة عبر حسابات الجمعية الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان الجمعية اوضحت مؤخرا بأن التسعيرة الجديدة جاءت عقب اجتماع عُقد في ديوان مجلس محافظة نينوى بحضور الجهات المعنية، برئاسة القائممقام وإشراف رئيس لجنة الطاقة، وبمشاركة رئيس لجنة المولدات وممثلين عن مديرية كهرباء نينوى وقسم الطاقة في ديوان المحافظة وجمعية التحدي للمولدات.
وأوضحت الجمعية أن المجتمعين اتفقوا على تحديد سعر الأمبير للتشغيل المحدود بمبلغ 4 آلاف دينار، والتشغيل الصناعي بـ3 آلاف دينار، فيما حُدد الاشتراك التجاري للمحال في جميع المناطق بـ5 آلاف دينار للأمبير لدى المولدات التي لا تعمل يوم الجمعة، و6 آلاف دينار للأمبير لدى المولدات المستمرة بالعمل خلال يوم الجمعة.
كما أشارت إلى أن تسعيرة الاشتراك المستمر من دون استراحة تتراوح بين 7250 و8750 ديناراً للأمبير الواحد، بحسب عدد ساعات التشغيل ومطابقتها مع بيانات دائرة الكهرباء.
ودعت الجمعية المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ مالية قبل الاطلاع على ورقة التسعيرة الرسمية، مؤكدة أن قوائم التسعيرات التفصيلية ستُنشر لاحقاً، مع إلزام أصحاب المولدات بالتقيد بالتعليمات والأسعار المعلنة.
وتأتي هذه التسعيرة في ظل الجدل المستمر بشأن أجور اشتراكات المولدات الأهلية في الموصل، بعد الخلاف الذي شهدته المدينة خلال الأشهر الماضية بين الجهات الرسمية المسؤولة عن تحديد الأسعار واللجنة النقابية للمولدات.
وكانت اللجنة النقابية قد اعترضت في وقت سابق على بعض التسعيرات المعلنة، لا سيما بعد الظروف التي شهدتها المدينة خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، مطالبةً الجهات الحكومية بتقديم دعم لأصحاب المولدات لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وضمان استمرار الخدمة للمشتركين.
