نينوى الغد / تحرير م.ا
أكد المتحدث بإسم الرئاسة العراقية والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية خالد اليعقوبي أن تحقيق ملف حصر السلاح بيد الدولة يستوجب تعهدات والتزامات متقابلة من القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بإحترام سيادة العراق وأراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مبينًا في تصريحات لنقلها عن “الجزيرة” أن حصر السلاح ليس مجرد رغبة بل هو إلتزام ومسؤولية تقع على عاتق أي رئيس وزراء يستمد شرعيته من البرلمان، مع الإشارة إلى أن هذا الملف المعقد يعود لتراكمات الأوضاع الأمنية والمواجهات ضد الجماعات الإرهابية منذ عام 2003 ولا يمكن معالجته بقرارات فورية بل يتطلب مسارًا طويلًا من الخطوات
وكشف اليعقوبي عن نجاح رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في إقناع الجانب الأمريكي خلال لقائه بالرئيس دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد مهلة تسليم السلاح حتى نهاية حزيران يونيو من عام 2027، بعدما كانت واشنطن قد حددت الثلاثين من أيلول سبتمبر الماضي موعدًا نهائيًا ولوحت بإجراءات اقتصادية متصلة، معتبرً أن التمديد الجديد يمنح القوى السياسية والحكومة فسحة زمنية كافية للعمل على إيجاد حلول نهائية لهذا الملف.
وعلى صعيد التوترات الإقليمية وانتهاك الأجواء، وصف اليعقوبي تحييد العراق عن أي مواجهة جديدة بين واشنطن وطهران بالمر الصعب للغاية في ظل تجاوز الحرب الأخيرة للحدود والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن الأجواء العراقية استُخدمت من الطرفين عبر مرور طائرات أمريكية وإسرائيلية لضرب أهداف إيرانية ومقابلة ذلك بصواريخ إيرانية عبرت الأجواء للرد، ورغم تقديم العراق شكاوى متكررة لمجلس الأمن الدولي إلا أنها لم تحظَ بالإستجابة المطلوب، مما يضع البلاد في قلب الأحداث ويضاعف الضغوط الإقتصادية عليها عند أي تصعيد جديد
واستبعد اليعقوبي قدرة العراق على لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران في الوقت الراهن لكون الصراع بات أكبر من إمكانيات الوساطة وتداخلت فيه الحسابات والأهداف، مؤكدًا أن بغداد تركز حاليًا على تجنيب نفسها تبعات المواجهة المباشرة، وفي السياق الإقتصادي لفت إلى أن صادرات النفط العراقية ما زالت تعاني صعوبات تشغيلية ولوجستية عند المرور عبر مضيق هرمز وتخضع لرسوم تكاليف متفاوتة عما كانت عليه في الأوقات السابقة
